اول : زمينى كه اهل آن هلاك شده باشند و به سبب گذشت زمان و مرور ايام بدون مالك شده باشد و اين مانند زمين‌هاى ويران و قراء و بلاد مخروبه و قنات‌هاى از بين رفته‌اى است كه مربوط به اقوام گذشته بوده كه نام و نشانى از آن‌ها باقى نمانده ، يا به اقوام و افرادى نسبت داده مىشود كه فقط نام آن‌ها شناخته شده است . دوم : زمينى كه چنين نباشد و طورى نباشد كه بدون مالك شمرده شود ، بلكه مربوط به مالكى است كه وجود دارد ، ولى شخص آن شناخته شده نمىباشد و به اين زمين « مجهول المالك » گفته مىشود . اما قسم اول ، در اينكه از انفال است و اينكه احياى آن جايز مىباشد و احياكننده مالك آن است ، مانند زمين موات اصلى است ؛ پس احياى زمين‌هاى ويرانى كه آثار نهرها و جوىها و مرزها در آن‌ها باقى است و لايروبى قنات‌ها و چاه‌هاى پر شده و تعمير قريه‌هاى مخروب و شهرهاى قديمى كه بدون مالك باقى مانده‌اند ، جايز مىباشد و با آن‌ها معاملهء مجهول المالك نمىشود و به اذن حاكم شرع و يا خريدن از او نيازى نيست ، بلكه محيى و تعميركننده ، با احيا و تعميرشان مالك آن مىشوند . و اما قسم دوم ، احتياط ( واجب ) آن است كه در احيا و اقدام به تعمير و تصرف در آن ، از حاكم شرع طلب اذن شود ، چنان كه احتياط ( واجب ) اين است كه با آن معاملهء مجهول المالك شود ، به اينكه از صاحب آن جستجو گردد و بعد از يأس از صاحبش عين آن را از حاكم شرع بخرد و ثمن آن را صرف فقرا نمايد ، يا اينكه آن را از حاكم شرع در مقابل اجرت معينى اجاره كند يا اجرت المثل آن را در صورت انتفاع از آن تقدير كند و وجه الاجاره را به فقرا صدقه دهد ؛ و احتياط ( مستحب ) آن است كه ( در صدقه دادن ) از حاكم شرع طلب اذن نمايد . البته اگر معلوم باشد كه مالكش از آن اعراض كرده يا اهل آن از آنجا كوچ كرده‌اند و آن را براى قوم ديگرى گذاشته‌اند ، بدون اشكال احيا و تملكش جايز مىباشد . مسأله 3 - اگر آنچه كه خرابى بر آن عارض شده مربوط به مالك معلومى باشد ، پس اگر مالك آن از آن اعراض نموده باشد ، هر كس حق دارد آن را احيا و تملك نمايد و اگر از آن اعراض ننموده باشد ، در صورتى كه به طور موات آن را باقى گذاشته تا با همان حالت براى علف دادن چهارپايش يا فروختن علف يا نى آن و مانند اين‌ها ، از آن استفاده ببرد - كه چه بسا از موات آن بيشتر از احياشدهء آن استفاده نمايد - پس در چنين صورتى بدون